باشد در تولد او از زنا يا وطى صحيح كه در روايت حضرت عليه السلام ولد را به فراش ملحق نموده . و ديگر روايتى است در مورد دو فراش كه جاريه‌اى وطى شده سپس فروختند و مشترى نيز او را وطى كرده و او نيز فروخته به شخص سوم و در اين ميان كنيز در هيچ دستى استبراء نشده ، حال بچه‌اى متولد شده كه حضرت فرمودند ، بچه به فراش اخير ملحق است . و اين دو روايت مربوط به مقام اثبات است و روايت ديگرى است در مورد مقام ثبوت كه شخصى با كنيز ديگرى زنا مىكند و فرزندى به دنيا مىآيد و حضرت مىفرمايند الولد للفراش پس بچه را ملحق به مالك كنيز مىكنند زيرا نماء خود جاريه است و در اختيار مالك قرار مىگيرد و مراد اين است كه ملك مالك است و آزاد نمىشود و حضانتش هم با مالك است و نه با زانى ، پس در روايتى نداريم كه ولد الزنا ، شرعاً ولد نيست بلكه مراد از الولد للفراش ، در روايت اخير مملوكيّت ولد براى مالك صاحب الفراش است و نظرى به نفى ولديّت براى زانى ندارد يعنى اختصاص به مالك دارد من حيث الملك نه من حيث الولادة زيرا مفروض اين است كه مالك در اينجا با كنيز مباشرتى نداشته . پس هيچ روايتى ، نفى ولديّت از ولد الزنا ننموده ، بله ولد الزنا ارث نمىبرد ولى اين تخصيصى است مثل تخصيص ولد قاتل كه از پدرش ارث نمىبرد و يا عدم ارث الكافر عن أبيه و معلوم است كه معناى اين عدم الارث‌ها ، نفى ولديّت نيست . و لهذا حرمت ازدواج ابدى با مادر زانى خود و خواهران و . . . دارد كما اينكه جايز است براى او كه به محارمش نظر كند و مسلّم است كه اين احكام نه از باب استثناء است يعنى اينطور نيست كه نفى ولديّت شده باشد ولى اين احكام را هم استثناءً براى اين ولد الزنا كه غير ولد است ثابت باشد . و اين احكام ، مشهور عند العلماء است فقط صاحب ايضاح ( احتياط كرده ) و قائل به تحريم ازدواج ولد الزنا با محارم خود شده ولى قائل به جواز نظر هم نشده است . پس در ما نحن فيه ، بخواهيم از اين جملهء صحيحهء ابن سنان « لبن ولدك » استفاده كنيم كه لبن حاصل از زنا نشر حرمت نمىكند زيرا ولد زنا ، « ولدك » نيست ، صحيح نمىباشد ، بلكه در بعضى روايات آمده « ولد الزنا ولدٌ » و اگر بگوييد ، اينجا اطلاق